Web Analytics Made Easy - Statcounter

رئیس شورای عالی قضایی عراق خواستار بازنگری در تدوین بندهای قانون اساسی شد که باعث ایجاد بن‌بست‌ سیاسی شده است. - اخبار بین الملل -

به گزارش ایسنا، «فائق زیدان» رئیس شورای عالی قضایی عراق روز شنبه در سخنانی اعلام کرد که باید در تدوین بندهای قانون اساسی که باعث ایجاد بن بست سیاسی در کشور شده است، بازنگری صورت بگیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی انحلال پارلمان را در خارج از چارچوب اختیارات شورا دانست و گفت: اختیارات دادگاه فدرال به موجب ماده 93 قانون اساسی محدود است.

زیدان با تأکید بر اینکه پارلمان تنها با تصمیم اکثریت اعضا منحل می‌شود، تصریح کرد: برای منحل شدن پارلمان یا درخواست یک‌سوم نمایندگان نیاز است و یا باید نخست‌وزیر با موافقت رئیس جمهور خواستار انحلال شود.

در روزهای اخیر برخی هواداران جریان صدر با انجام اعتراضاتی خواستار موافقت دادگاه عالی فدرال عراق با درخواست انحلال پارلمان شده بودند که در پی آن، عراق طی روزهای اخیر به صحنه درگیری‌ها تبدیل شده بود.

دادگاه  عالی فدرال عراق اعلام کرد که اعضای نمایندگان مجلس بعد از آنکه انتخاب شدند، نه نماینده خودشان هستند و نه نماینده ائتلاف‌های سیاسی‌یشان. بلکه آن‌ها صرفا نماینده مردم هستند و بنابراین، باید در راستای تحقق آنچه که برای آن انتخاب شده‌اند، تلاش کنند که همان منافع و مصالح مردم است نه اینکه باعث و بانی به تعطیلی کشاندن منافع ملت شده و سلامتی مردم را کاملا به خطر بیندازند».

این دادگاه در مورد اختیارات خود برای انحلال پارلمان نیز گفت که اختیارات دادگاه عالی فدرال عراق بر اساس ماده 93 قانون اساسی و ماده 4 قانون دادگاه عالی فدرال مشخص بوده و انحلال پارلمان از اختیاراتش نیست.

انتهای پیام

منبع: تسنیم

کلیدواژه: اخبار عراق اخبار عراق انحلال پارلمان قانون اساسی عالی فدرال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۸۲۳۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اجرای قانون اساسی در حوزه‌های مختلف مدنظر باشد

ایسنا/خراسان جنوبی نماینده ولی فقیه در خراسان‌ جنوبی و امام جمعه بیرجند گفت: اجرای قانون اساسی در حوزه‌های مختلف مدنظر باشد، بدون شک آفات و موانع زیادی وجود دارد اما باید در زوایا و قواعد مختلف قانون رعایت شود.

 آیت الله علیرضا عبادی امروز پنجشنبه (۶ ارردیبهشت) در اولین جلسه شورای فرهنگ عمومی استان در سال جاری اظهار کرد: اصل نهضت، انقلاب و نظام برای حق و عدالت است و این هدیه بزرگ خداوند است.

نماینده ولی فقیه در استان با بیان اینکه جریان پنجم اردیبهشت طبس یک سمبل است، افزود: این مهم منحصر به این امر تنها نیست. در فتنه سال ۸۸ که زبان دیپلماسی را کنار زدند، دشمن شکست مفتضحانه ای خورد.

وی تصریح کرد: هر کجا کم آوردیم باید به قانون اساسی رجوع کنیم، همه ما یک خانواده هستیم و مسئولان مختلف باید کمک کنند تا یک نهادی همانند فراجا تنها نماند.

وی افزود: در اغتشاشات تحمیلی دشمن دچار آسیب هایی شدیم اما در مقابل آن جوان های ما همه گوش شنوا دارند و می توان با آن ها حرف زد منتها در کنار عمل. 

امام جمعه بیرجند گفت: دشمن در تبلیغات و توجیهات مهارت دارد اما مقاومت مردم غزه و عملیات وعده صادق گوش ها را شنوا کرده و همه باید هماهنگ و حساب شده با هم عمل کنیم.

آیت الله عبادی در پایان تصریح کرد: ما حرف برای گفتن داریم اما شرایط این تبیین را باید با کار فرهنگی فراهم کنیم.

انتهای پیام

دیگر خبرها

  • مخبر: توسعه روابط با کشورهای آفریقایی راهبرد اساسی ایران است
  • ۱۲۷ هزار نفر عضو شورا در کشور وجود دارد
  • توسعه روابط با کشورهای آفریقایی راهبرد اساسی ایران است
  • لزوم بازنگری مدیران استان قزوین در رفتار و عملکرد خود
  • نیرو‌های مسلح، پشتوانه امنیت مردم هستند
  • روایت عضو شورای عالی کار درباره دستمزد کارگران/ فرمول تعیین حقوق کارگران تغییر می‌کند؟
  • دولت از استاندار جدید لرستان حمایت کند/ لزوم برخورد قاطع با فساد
  • لزوم کاهش مصرف کیسه‌ها و ظروف یکبار مصرف پلاستیکی
  • اجرای قانون اساسی در حوزه‌های مختلف مدنظر باشد
  • لزوم بازنگری در زمان اجرای مالیات بر عایدی سرمایه